بررسی فقهی و حقوقی ماده 1133 قانون مدنی با اصلاحات سال 1381

چکیده با نگاهی به تاریخ به این نتیجه می رسیم که مسأله حقوق زن از دیر باز ذهن جامعه بشری را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. باید توجه داشت، اصل و اساس دین اسلام بر پایه عدل استوار است و محور همه قوانین و احکام آن، مبارزه با ظلم و تعدی و بر پایی عدل می باشد و قوانین اسلام در مرحله اجرا با مکارم و سجایای اخلاقی توأم می گردد و نیز باید توجه داشت، نهاد حقوق خانواده در اسلام از موقعیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که شارع اراده طرفین عقد ازدواج را محدود نموده است، تا بدین وسیله حیات اجتماع را که در گرو حیات خانواده، به عنوان سلول اولیه اجتماع می باشد، تضمین گرداند. آن چه مسلم است، در بین حقوقدانان هیچ اختلاف نظری در مورد ایقاع بودن طلاق نیست، در حالی که شروع زندگی یک زوج به صورت عقد است و تحقق عقد نکاح نیاز به انشای هر دو طرف دارد بر خلاف طلاق که کافی است که اراده مرد انشا شود. هر چند با اصلاحاتی که در سال 1381 در ماده 1133 قانون مدنی به وجود آمد، ظاهر توهین آمیز ماده فوق تغییر یافت، ولی در واقع اگر هم تلاشی صورت گرفت، بی فایده بود. به نظر می رسد تبصره الحاقی ماده، حرف خاصی برای گفتن ندارد و به شکلی فقط بیان همان موارد قبلی است در حالی که هدف از اصلاح، باز بینی یا فسخ مواد است اگر چه قانون مدنی یکی از منسجم ترین قوانین و از حیث نوشتاری از شاهکارهای ادبیات حقوقی ایران است ولی باید گفت با توجه به شرایط زمانی و تغییر و تحولات موجود نیازمند بازنگری در جزییات است و خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به نیاز زمان و مکان دارد. آمار نشان می دهد با این که اختیار طلاق تا حدود زیادی در دست مردان است اما این زنان هستند که در اکثر موارد برای طلاق پیش قدم شده و دادخواست می دهند و شاید این نوعی اعتراض از جانب ایشان است.